مدل جدید اعتبارسنجی افراد برای پرداخت تسهیلات بانکی اعلام شد | افراد با کسب چه رتبه ای می توانند از خدمات بانکی استفاده کنند

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، رضا قاسم‌پور در نخستین نشست خبری شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران از رونمایی مدل جدید برای اعتبارسنجی اشخاص حقیقی تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: شاخص‌ها در مدل جدید فقط تسهیلات بانکی نیست، بلکه تعهدات ارزی، چک، ضمانت‌نامه، سند قضایی، بیمه، صدک درآمدی را شامل می شود و ۱۰۰ درصد مردم جامعه امتیاز اعتباری می‌گیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه در اعتبارسنجی به‌دنبال این هستیم که براساس رفتار گذشته افراد حقیقی یا حقوقی رفتار آینده افراد را پیش‌بینی کنیم، افزود: بر این اساس، احتمال ریسک یا وقوع حادثه نامطلوب را با استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین پیش‌بینی می‌کنیم. این حادثه نامطلوب در صنایع مختلف متفاوت است.

قاسم‌پور با بیان اینکه تا یک ماه آینده مدل‌سازی جدید برای اعتبارسنجی اشخاص حقیقی رونمایی می‌شود، بیان کرد: درحال حاضر ۳۰ درصد مردم و اشخاص حقیقی دارای امتیاز اعتباری هستند و تنها ۱۰ درصد اشخاص حقوقی امتیاز اعتباری دارند که کسب‌وکارها را دچار نقص می‌کند. دقت مدل اعتبارسنجی نیز ۷۶ درصد است؛ از این رو با ایجاد یک تیم‌ مدل‌سازی در شرکت از مهندسان هوش مصنوعی به ۲۴۸ شاخص رسیدیم که می‌تواند در پیش‌بینی ریسک و اعتبارسنجی افراد موثر باشد.

آغاز پرداخت وام مسکن روستایی با مبلغ جدید در ۹ بانک | مبلغ وام و نرخ سود

مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران ادامه داد: این اقدامات شرکت باید با تایید یک شورای سنجش و بانک مرکزی باشد. شاخص‌های ما در مدل جدید تنها تسهیلات بانکی نیست، بلکه تعهدات ارزی، چک، ضمانت‌نامه، سند قضایی، بیمه، صدک درآمدی و حوزه‌های مختلف در این شاخص‌ها را احصا کرده و مدل‌سازی کردیم که تا یک ماه آینده رونمایی می‌شود و ۱۰۰ درصد مردم جامعه امتیاز اعتباری می‌گیرند و از آنجاکه از شاخص‌های جایگزین استفاده می‌شود، دقت از ۷۶ درصد به ۸۹ درصد افزایش می‌یابد و باتوجه به اینکه در دنیا این عدد ۹۴ درصد است و به دقت قابل قبولی می‌رسیم.

قاسم‌پور در پاسخ به سئوالی درباره نحوه اعتبارسنجی افرادی که تاکنون فعالیت بانکی نداشته‌اند، توضیح داد: در مدل‌سازی اعتباری جدید، ۲۴۸ شاخص جدید برای مدل‌سازی بررسی می‌شود؛ از جمله اطلاعات راهنمایی و رانندگی، مالیاتی، قوه قضاییه، صدک درآمدی و بحث‌های متعدد. اگر فرد هیچ یک از این اطلاعات را نداشته و تاکنون از تسهیلاتی استفاده نکرده، برای مثال تازه به سن قانونی رسیده باشد، صدک درآمدی خانوادگی و مدرک تحصیلی فرد در نظر گرفته می‌شود برای اینکه سطح حداقلی برایش تعیین شود.

وی ادامه داد: البته برای این افراد نمی‌توان در ابتدا رتبه اعتباری A و B تعیین کرد، بلکه به‌ آن‌ها از C۱ تا C۳ سطحی تعریف می‌شود برای اینکه بتوانند از حداقل خدمات بانکی استفاده کنند و بعد از اولین استفاده بتوانند وارد مدل اصلی شوند.

وام ازدواج ۳۵۰ میلیونی می شود؟ کد خبر 820679 منبع: ایسنا برچسب‌ها خبر مهم بانک بانک مرکزی قوه قضائیه

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: خبر مهم بانک بانک مرکزی قوه قضائیه امتیاز اعتباری صدک درآمدی مدل جدید مدل سازی شاخص ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۲۰۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات بانکی در ۱۴۰۲/ رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها علی‌رغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک‌ها است

به گزارش مشرق، با اعلام بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تامین مالی در سال جاری اظهار داشت: با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش‌بینی شده که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به‌زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت‌بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیر خط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی اضافه کرد: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش‌بینی شده است. بر همین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی‌زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت؛ بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

وی ادامه داد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدیدنظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به‌ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده گفت: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد به طوری که نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.